قدس آنلاین-رئیس دانشگاه علمی و کاربردی تأکید کرده است: ما به دستگاه‌های اجرایی کمک خواهیم کرد که واگذاری مراکز علمی ‌کاربردی به بخش خصوصی به بهترین شکل اتفاق بیفتد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این مراکز به هیچ عنوان تعطیل نخواهند شد و فقط از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شوند.

امید با بیان اینکه دستگاه‌های مربوط در بخش خصوصی، به منظور انتقال مراکز دولتی به این بخش‌ها شناسایی خواهند شد، اضافه کرده: با کمک آن‌ها نسبت به انتقال این مراکز اقدام می‌کنیم و این گونه نیست که با انتقال این مراکز به بخش خصوصی، کیفیت آن‌ها تحت‌ تأثیر قرار بگیرد، چرا که بسیاری از مراکز خصوصی ما از کیفیت بسیار بالایی بهره‌مندند.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی با تأکید بر اینکه تا یک سال و نیم آینده تمامی‌ مراکز دولتی علمی‌ کاربردی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، ‌ گفت: شرایط واگذاری این واحدها نیاز به تدوین اساسنامه دارد که البته داشتن زیرساخت‌های لازم و غیر دولتی بودن از جمله مهم‌ترین این شرایط خواهد بود.

امید به آموزش‌های مهارتی

براساس برنامه ششم توسعه باید تعداد دانشجویان مهارتی در کشور تا پایان این برنامه به ۳۰ درصد برسد که در حال حاضر این میزان کمتر از ۱۵ درصد است، اما براساس آمارهای اعلام شده از سوی آموزش و پرورش، در سال ۹۸ جمعیت زیادی از دانش‌آموختگان کشور را خواهیم داشت که به سمت این نوع آموزش‌ها گرایش دارند. با این وجود، واگذاری دانشگاه‌های علمی کاربردی به بخش خصوصی با استقبال سرمایه گذاران در حوزه آموزش عالی همراه خواهد بود. محمد اخباری، رئیس پیشین دانشگاه علمی کاربردی در این باره می‌گوید: نحوه واگذاری و نظارت بر آن بسیار اهمیت دارد، اما در حال حاضر این امر، از هر دو وجه دچار مشکلاتی شده است؛ یعنی نه بخش خصوصی تمایلی به مشارکت دارد و نه بخش دولتی حاضر به پذیرش این بار است، به همین دلیل دانشگاه‌های علمی کاربردی در برزخی گرفتار شده‌اند که کیفیت کار را پایین آورده است.

او با بیان اینکه دانشگاه‌های علمی‌ کاربردی برای ایجاد و تقویت رابطه بین صنعت و دانشگاه ایجاد شده‌اند، خاطرنشان می‌کند: این مراکز آموزش عالی، باید بتوانند نیروها را آماده ورود به بازار کار کنند، در حالی که این اتفاق نمی‌افتد، فقط تعداد محدودی از مراکز علمی‌ کاربردی که از دل صنعت بیرون آمده‌اند، توانستند ارتباط صنعت و دانشگاه را ایجاد و تقویت کنند.

انحراف از اهداف

اخباری بر انجام درست این واگذاری تأکید دارد و معتقد است، نباید همچون دیگر واگذاری‌های دستگاه‌های دولتی که کار آنچنانی صورت نگرفت و به شکل صوری، نام آن تغییر کرد، نحوه واگذاری دانشگاه‌های علمی‌ کاربردی، خصولتی شود.

به گفته رئیس پیشین دانشگاه علمی کاربردی کشور، الان در بیشتر کشورهای توسعه یافته دنیا، دانشگاه داری بر عهده بخش خصوصی است و دولت نسبت به این موضوع کار جدی انجام نمی‌دهد، فقط نظارت می‌کند تا استانداردها بر اساس آنچه تدوین شده است، اجرا شود.

به باور اخباری، اگر روند واگذاری دانشگاه‌های علمی کاربردی به بخش خصوصی، به درستی انجام شود، کار مفیدی خواهد بود، زیرا خصوصی سازی مراکز دانشگاهی علمی کاربردی باعث نزدیک شدن به اهدافش خواهد شد که ارتباط قوی‌تر صنعت و دانشگاه است.

او ادامه می‌دهد: وقتی کار برعهده بخش خصوصی باشد، مراکز دانشگاهی که در دل صنعت به وجود می‌آید، می‌تواند در تربیت نیروی کار، توفیق بیشتری داشته باشد چون کیفیت را مورد نظر قرار می‌دهد ولی در حال حاضر، هدف دانشگاه‌های علمی‌ کاربردی صدور مدرک است تا آموزش‌های مهارتی و کاربردی.

یکی از اهداف راه اندازی دانشگاه‌های علمی‌ کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی، دانش افزایی نیروهای شاغل آن دستگاه‌ها بود اما به باور اخباری، دانشگاه‌های علمی کاربردی از این هدف دور شده‌اند. او می‌گوید: برخی وزارتخانه‌ها برای تبدیل وضعیت کارکنانشان، این مراکز را راه اندازی کرده‌اند، مراکز آموزش عالی که بار مالی بر دوش دولت گذاشته است. شاغلینی که برای یک رده شغلی استخدام شده‌اند، بر پایه مدرکی که از مراکز علمی کاربردی می‌گیرند، ارتقای شغلی پیدا می‌کنند و در آن رده شغلی، کار نمی‌کنند، این باعث می‌شود که هرم دولت در بخش خدمات و بودجه اجرایی، بالا برود و فقط بار مالی بر دوش دولت دارد؛ یعنی بخش‌های دولتی در راستای ارتقای کارکنان شان، این مراکز را ایجاد کرده‌اند ولی مهارتی را به آن‌ها آموزش نمی‌دهند.

اخباری اضافه می‌کند: این، سبب می‌شود که هزینه‌ای سنگین‌تر به دولت تحمیل شود، بهترین تدبیر برای رفع این مشکل، خصوصی سازی مراکز علمی‌ کاربردی است.

براساس آمارهای ارائه شده از سوی رئیس فعلی دانشگاه علمی کاربردی کشور، از ۹۶۰ مرکز علمی‌کاربردی فعال، ۲۴۰ مورد از جمله مراکز فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی و گردشگری، استانداری و دانشکده خبر، دولتی‌اند و با توجه به مصوبه شورای عالی اداری و دستور رئیس جمهوری، در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری دانشجوی جدید جذب نکردند.

امید اضافه می‌کند: تعداد دانشجویان علمی‌کاربردی در حال حاضر ۴۰۰ هزار نفر است، یعنی به طور میانگین ۱۰ درصد دانشجویان در دانشگاه‌های علمی‌کاربردی تحصیل می‌کنند.

 مشکل کمبود دانشجو

از آنجا که دانشگاه‌های غیرانتقاعی با کمبود دانشجو روبه رو هستند آیا بخش خصوصی، توجیه اقتصادی می‌یابد که رغبتی به قبول مدیریت دانشگاه‌های علمی کاربردی دارند؟ اخباری تأکید می‌کند: دانشگاه‌های علمی ‌کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی، باری بردوش دولت است که هزینه آن را ملت پرداخت می‌کند، این بار باید به بخش خصوصی واگذار شود که اگر خواست ارتقای مهارتی بدهد، هزینه‌اش را می‌دهد، زیرا در حال حاضر به اندازه کافی، دانشگاه برای صدور مدرک داریم.

به باور او، اگر روند فعلی ادامه پیدا کند یعنی از هر دانشجویی، ۲ تا ۳ میلیون تومان شهریه بگیرند و مدرک بدهند، این برون‌سپاری مسیر درستی را طی نخواهد کرد، اما اگر بخواهند که کار درستی انجام دهند می‌توانند در توسعه آموزش‌های حرفه‌ای و مهارتی، مؤثر باشند تا اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان از دل دانشگاه‌های علمی کاربردی بیرون بیاید.

اخباری به استقبال بخش خصوصی در برون‌‌سپاری دانشگاه‌های علمی‌ کاربردی بخش دولتی، خوش‌بین نیست و توضیح می‌دهد: در شرایطی که دانشجو بسیار کم است، بخش خصوصی از پس هزینه‌های دانشگاه‌های علمی ‌کاربردی برنمی‌آید؛ ضمن اینکه بخشی از بودجه سال آینده دستگاه‌های دولتی هم از طریق فروش ساختمان‌ها و امکانات دانشگاه‌های علمی‌کاربردی وابسته به نهادهای دولتی، تأمین خواهد شد.

رئیس پیشین دانشگاه‌های علمی کاربردی می‌افزاید: اگر تقاضایی برای این دانشگاه‌ها نباشد، خود به خود تعطیل می‌شوند که چندان هم بد نیست چون مدرک‌گرایی در بین کارکنان دولت هم کم می‌شود.

او در پایان یادآور می‌شود: دانشکده‌های علمی کابردی از مسیر اصلی خودشان که تربیت نیروهای مهارتی بود، دور شده‌اند و اگر نظارت نباشد، این دانشگاه‌ها علاقه مند نیستند که مسیر آموزش‌های فنی و مهارتی را طی کنند.